What is new

News & updates

back

Article regarding vacating the property for the purpose of sale according to Article 25 paragraph 2 of Law No. 33 of 2008 – مقال بشأن أخلاء العقار بهدف البيع طبقاً لنص المادة 25 فقرة 2 من القانون رقم 33 لسنة 2008

Dubai Rental Dispute Settlement Committee Awards Compensation for Fraud In Terminating The Lease Contract

Introduction

In a significant dispute and one of the most notable cases before the Dubai Rental Dispute Center, the Rental Committee in the Emirate of Dubai issued a judgment in favor of Ibrahim .N. Partners  client, awarding compensation for the material and moral damages incurred as a result of terminating the lease contract in violation of the conditions outlined in Article (25/2) of Law No. 33 of 2008, as amended by the provisions of Law No. 26 of 2007, which is considered as an illegal evection. The committee concluded that the landlord resorted to deceiving means to evict the tenant. The landlord had expressed his desire not to renew the lease contract due to his intention to sell the property. However, it was later revealed that the landlord had gifted the property to his wife, and subsequently leased the property to a new tenant at a higher rental value.

Factual Background

The Case originated from the tenant receiving a formal notice from the landlord informing him of his intention not to renew the lease contract due to his desire to sell the property. This compelled the tenant to comply with the landlord’s request, leading to the tenant vacating the premises and incurring significant expenses in search of a new rental property at a higher market rate. Subsequently, the tenant was surprised to know that the property had not been sold, but rather, the landlord had gifted it to his wife, who then proceeded to lease it to another tenant at a significantly higher rent, 60% more than the previous rental value.

By contacting us, our team has advised the client of his rights as a tenant, and a Case was filed on behalf of the tenant before the Rental Dispute Center, where we claimed compensation for the material and moral damages suffered by the tenant as a result of vacating the premises under circumstances not provided for by the law and the landlord’s deception in order to evict the tenant without just cause. it was clear that the landlord evicted the tenant for the sole purpose of re-leasing at a much higher price, thus exploiting and benefiting solely from the eviction ensured by the law in specific cases.

During the proceedings of the Case, we were able to prove the landlord’s deceit in evicting the tenant. We requested information from the Land Department regarding the current owner of the property according to the lease contract, and the response confirmed that the property had been transferred by way of deed of gift (not sale) to a woman who was identified as the landlord’s wife. This contradicted what the landlord had stated in the legal notice as the reason for eviction, which was sale, as required by the law as a justification for eviction.

Rental Dispute Committee (“RDC”) Ruling

As we had demonstrated to the honorable court the landlord’s ill intent in using an untrue reason, namely the sale, as a pretext for eviction merely to re-lease the property at a higher price than the tenant could afford, which constitutes a clear violation of the law and the exclusive grounds for eviction required by the law, the court confirmed the deceit as the sale did not occur, but only the gifting of the property to the landlord’s wife. Consequently, the court ruled in favor of the plaintiff by a final judgment awarding a total compensation of AED 375,000 for the damages incurred by the tenant, which include:

Expenses related to moving from the old residence to the new one and all associated moving costs.

Rental expenses including brokerage commission and insurance

-Expenses for re-subscribing to electricity, water, and other essential living services.

-Difference in rental value between the old and new leases for one year.

Conclusion and Recommendation

With this ruling, the Dubai Rental Dispute Settlement Committee confirms that circumventing the clear provisions of the tenancy law by invoking one of the exclusive reasons specified in Article (25/2) of Law No. 33 of 2008, without actually fulfilling any of the exclusive reasons mentioned in the aforementioned article and being able to prove them, will inevitably grant the tenant the right to file a compensation claim for the material and moral damages incurred as a result of such actions by the landlord, contrary to the provisions of the law.

As this ruling reaffirms – underlining the truth – the Rental Dispute Settlement Center remains alert in compensating tenants and safeguarding their interests, given their pivotal role in the country’s most significant commercial activity, real estate. Legal tenant centers must be rigorously addressed by the judiciary to prevent residents from losing confidence in the law’s and the center’s ability to protect their interests, particularly concerning housing, which is one of life’s most crucial guarantees of security, safety, and stability.

Therefore, we urge all tenants in Dubai not to comply with and agree to vacate the leased property until they have ensured the legitimacy of the reason invoked by the landlord in the eviction notice, whether the reason is sale, renovation, or personal use. Each reason specified in Article (25/2) of Law No. 33 of 2008 must be verified before the property can be lawfully vacated.

We hope to have provided the reader with useful information, and if there are any inquiries regarding the legal status of similar cases, whether for landlords or tenants, please feel free to contact us using the following contact information:

Mohamed Abdelrehiem – Partner and Head of Dispute Resolution

Hazem El Bagoury – Associate

Hany Zaid – Associate 

Yousif Diab – Associate

Email: mohamed.abdelrehiem@inp.legal

اللجنة الإيجارية بدبي تحكم بالتعويض عن التحايل في إنهاء عقد الايجار

مقدمة

في أحد أهم القضايا المتداولة أمام مركز دبي للمنازعات الإيجارية، انتهت اللجنة الإيجارية بإمارة دبي بالقضاء للمستأجر بتعويض موكلنا عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته جراء إنهاء عقد إيجار بالمخالفة للحالات الواردة بنص المادة (25/2) من القانون رقم 33 لسنة 2008 المعدل لأحكام القانون رقم 26 لسنة 2007. حيث انتهت اللجنة إلى أن المالك تحايل لإنهاء عقد الايجار، حيث أعلن المستأجر برغبته في عدم تجديد عقد الايجار لرغبته في بيع العقار، ثم تبين أنه قام بهبة العقار لزوجته، ليقوم فيما بعد بتأجير العقار لمستأجر آخر بقيمة إيجارية أعلى.

خلفية النزاع:

ترجع وقائع الدعوى إلى تلقي المستأجر إنذار عدلي من المالك يخطره برغبته في عدم تجديد عقد الايجار لرغبته في بيع العقار، الأمر الذي اضطر معه المستأجر للاستجابة لرغبة المالك حيث قام بإخلاء العين وتكبد نفقات ومصاريف باهظة بحثًا عن مكان يستأجره بناء على سعر أغلي بناء على السوق. ثم تفاجئ المستأجر بأن العقار لم يتم بيعه ولكن المالك وهبه لزوجته التي قامت بدورها بإعادة تأجير العقار لمستأجر آخر بسعر أعلي ب 60% من قيمة الإيجار السابقة.

بالتواصل معنا، قدم فريقنا توجيهات للعميل بحقوقه كمستأجر وتم إقامة دعوى باسم المستأجر أمام لجنة المنازعات الإيجارية، حيث طالبنا بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابت المستأجر من جراء إخلاء العين في غير الحالات الواردة بنص القانون وتحايل المالك على القانون بهدف إخلاء المستأجر دون وجه حق ولغرض وحيد وهو إعادة التأجير بسعر أعلى بكثير، ومن ثم الاستفادة وحيداً من الإخلاء الذي ضمنه القانون في حالات محددة.

خلال إجراءات الدعوى استطعنا إثبات تحايل المؤجر لإخلاء العين، حيث طلبنا الاستعلام من دائرة الاراضي والاملاك عن اسم المالك الحالي للعين سند عقد الإيجار، وجاءت الافادة لتؤكد أن العقار انتقل بالهبة (ليس البيع) باسم سيدة تبين ايضاً بالاستعلام أنها زوجة المالك، ذلك بخلاف ما سطره المؤجر في الإنذار العدلي كسبب للإخلاء وهو البيع كما تطلب القانون كمبرر للإخلاء 

حكم اللجنة الإيجارية

لما كان ذلك وكنا قد أثبتنا للمحكمة الموقرة سوء نية المالك في التحجج بسبب غير حقيقي وهو البيع رغبة منه في مجرد إخلاء العقار لإعادة تأجيره بثمن أعلى مما يستطيع المستأجر تحمله، الأمر الذي يعد مخالفة صريحة للقانون ولأسباب الإخلاء الحصرية التي تطلبها القانون. قامت المحكمة الموقرة بإثبات التحايل حيث أن البيع لم يتم، بل فقط هبة العقار لزوجة المالك، ومن ثم قضت المحكمة للمدعى بموجب حكم نهائي بإجمالي مبلغ وقدره 375,000 ألف درهم تعويضًا عن الأضرار التي أصابته جراء ذلك متمثلة في الآتي:

مصاريف النقل من المنزل القديم للجديد وكل ما يستلزمه النقل مصاريف نثرية.

مصاريف الإيجار من عمولة الوسيط التجاري والتأمين.

مصاريف إعادة الاشتراك في حسابات الكهرباء والمياه وغيره من خدمات لازمة للمعيشة.

فارق قيمة الإيجار بين الإيجار القديم والإيجار الجديد لمدة عام واحد.

الرأي والتوصية:

بذلك الحكم تؤكد اللجنة الإيجارية بدبي أنه لا يستقيم التحايل على أحكام قانون الإيجارات الواضحة عبر التذرع بأحدي الأسباب الواردة حصراً بنص المادة (25/2) من القانون رقم 33 لسنة 2008 دون ان يتحقق أحدي الأسباب الحصرية بالمادة سالفة الذكر ويستطيع المالك أثباتها، حيث أن القول أو الفعل بغير ذلك سوف يؤدي حتماً لأحقية المستأجر في إقامة دعوى تعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي تعرض لها جراء هذا التصرف من المالك على خلاف نصوص القانون الآمرة.

كما يؤكد هذا الحكم – عنوان الحقيقة – على أن مركز المنازعات الإيجارية لا يغفل عن تعويض المستأجرين والوقوف على تحقيق مصالحهم كونهم من أعمدة النشاط التجاري الأهم بالدولة وهو نشاط العقارات. حيث أن مراكز المستأجرين القانونية يجب أن يتصدى لها القضاء بحزم حتى لا تتزعزع ثقة المقيمين في قدرة القانون والمركز على حماية مصالحهم خصوصاً بشأن السكن الذي يعد من أهم ضمانات الحياة والأمان.

لذلك، ندعو كافة المستأجرين بدبي عدم الانصياع والموافقة على أخلاء العقار المستأجر إلا بعد التأكد من أحقية السبب الذي يتذرع به المالك بإنذار الإخلاء، سواء السبب كان البيع أو إعادة الترميم أو الاستخدام الشخصي. حيث ان كل سبب من الاسباب التي تطلبتها نص المادة (25/2) من القانون رقم 33 لسنة 2008 لابد من التأكد من تحققه حتى يصح إخلاء العقار.

نرجو ان نكون قد أفدنا القارء وفي حال وجود أي استفسارات بشأن الوضع القانوني لحالات مماثلة سواء للمالكين أو لمستأجرين العقار، برجاء التواصل معنا على بياناتنا الآتية:

محمد عبد الرحيم – شريك ورئيس قسم حل النزاعات

حازم الباجوري – محامي

هاني زايد  – محامي

يوسف دياب – محامي

البريد الالكتروني: mohamed.abdelrehiem@inp.legal


WHAT IS NEW

MORE NEWS & UPDATES